أعلنت مجموعة بيت التمويل الوطني عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع نمو في صافي الربح بنسبة 2.5٪ ليصل إلى 1.34 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 1.31 مليون دينار بحريني في عام 2021. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4.6 ٪ من 16.22 مليون دينار بحريني في عام 2021 إلى 16.96 مليون دينار بحريني في عام 2022 ، مع ارتفاع العائد على السهم إلى 17.9 فلسًا بحرينيًا مقابل عائد 17.5 فلسًا في العام السابق. وبلغ صافي الربح للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 90 ألف دينار مقابل 98 ألف دينار في الربع الأخير من العام 2021
وفي ضوء الأداء الإيجابي للمجموعة لعام 2022 ، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8٪ من رأس المال المدفوع (600 ألف دينار بحريني) بعد أخذ موافقة المساهمين على ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي وموافقة الجهات الرقابية
وبهذه المناسبة عبّر رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الوطني السيد طلال فؤاد كانو عن ارتياحه للنتائج المالية قائلاً: "يسعدني ان أعلن عن تحقيق بيت التمويل الوطني أداءً مالياً قوياً للعام 2022. حيث حافظت المجموعة على حصتها السوقية في سوق السيارات في مملكة البحرين على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي اتسم بها عام 2022. وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيتنا لتنويع مصادر إيرادات المجموعة وتوسيع قاعدة عملائنا ، قدمت المجموعة قروض شراء المعدات والتي تركزت على تمويل المعدات الطبية وتمويل شراء وتركيب الألواح الشمسية. وبالنظر إلى المستقبل ، نتوقع أن يكون عام 2023 أكثر صعوبة للمجموعة وسط تسارع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة التمويل ، ومع ذلك، سنواصل التركيز على تحسين الانضباط في إدارة التكاليف وإدارة ميزانية المجموعة العمومية بشكل متحفظ مع الحفاظ على التوسع الانتقائي في الميزانية العمومية بما يتماشى مع سياسة المجموعة في ادارة مخاطر الائتمان
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الوطني السيدة مي عبداللطيف آل محمود: في عام 2022 ، سجل اقتصاد مملكة البحرين نموًا ملحوظًا على الرغم من التحديات العالمية التي اتسمت بعدم اليقين من التوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة واستمرار انقطاع سلسلة التوريد وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. حيث شهدت جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة تقريبًا نموًا إيجابيًا مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط نسبيًا وكذلك نموًا في الاقتصاد غير النفطي. توقعاتنا للعام المقبل لا تزال متفائلة بحذر حيث من المتوقع أن يظهر الاقتصاد المحلي نموا معتدل